أثر الاستحسان في المقاصد الخاصة

  • Muhammad Agus Jauhari Dosen Institut Pesantren Mathali’ul Falah

Abstract

متلحص

إن الأدلة التي تستنبط بها الأحكام الشرعية لأفعال المكلفين نوعان: نوع اتفق العلماء على أنه مصدر من مصادر التشريع الإسلامي، ونوع اختلف العلماء في اعتباره مصدرا تشريعيا.

ويلاحظ أن دليل«الاستحسان» قد أثار اهتمام العلماء وجدلهم قديما وحديثا اهتماما كبيرا، فاختلفت عبارات الأصوليين في تحديد مفهومه فمنها ما يؤدي إلى معنى مقبول إجماعا، ومنها ما يؤدي إلى معنى مردود إجماعا، ومنه ما هو موضع نظر واجتهاد.

وقال النحراوي:«إن الاستحسان بالرغم من قدم وجود هذا المصطلح وهو ما يزيد عن ألف سنة من بدء ظهوره إلى عصرنا هذا، لم يحظ بتعريف مستقر ثابت. وربما هذا إن دل على شيء فإنما يدل على أن الاستحسان مبدأ يكتنفه الغموض، أو مصطلح يحتاج إلى دراسة لمعرفة حقيقته، أو أنه متشعب الأركان، ومتعدد النواحي والمناحي يتعذر حصره في كلمات موجزة كالتعريف».

وبالرجوع إلى كتب الأحناف نجد كثيرا ما جرت كلمة الاستحسان على ألسنتهم بكلمة القياس.

فأحيانا يطلق القياس ويراد منه النص الشرعي العام، ومن أمثلته ما جاء عن الإمام أبي حنيفة رضي الله تعالى عنه في رجم الزاني المحصن:«إنا أثبتنا الرجم بالاستحسان على خلاف القياس»، فإن المراد بالقياس هنا النص الشرعي العام. وهو قول الله تعالى:﴿ الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِئَةَ جَلْدَةٍ﴾، فإنه نص عام يشمل الزاني المحصن وغير المحصن.

ومن فتاواه التي استخدم فيها كلمة الاستحسان ـ فتواه فيمن قضى بجلده لثبوت الزنا عليه فلم يكمل عليه الحد، أو أكمل فشهد شاهدان بإحصانه فإن القياس أن يرجم؛ لأنه محصن لكن الإمام أبا حنيفة يقول في ذلك: «والقياس أن يرجم ولكنا نستحسن فيدرأ عنه حد الرجم وما بقي عليه من الحد لأني  أكره أن أرجمه وقد أقمت عليه حد الضرب فيكون قد أقيم عليه حدان في زنا واحد فهذا قبيح لا يستقيم في الاستحسان».

وتارة أخرى يطلق القياس ويراد منه القاعدة الشرعية المقررة عند الفقهاء، أو عند بعضهم، ومن أمثلته ما جاء كذلك عن الإمام أبي حنيفة رضي الله عنه فيمن أكل، أو شرب ناسيا«لولا الرواية لقلت بالقياس»، فإن المراد من القياس هنا أيضا القاعدة المقررة في الصوم وغيره، ولكن روي عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يدل على عدم بطلان الصوم بالأكل، أو الشرب نسيانا، وعمل به أبو حنيفة وترك تطبيق القاعدة العامة على هذه المسألة.

Downloads

Download data is not yet available.

References

1. الجامع الكبير، أبو عبد الله محمد بن الحسن الشيباني ، مطبعة الاستقامة.
2. أصول الفقه الإسلامي، زكي الدين شعبان، عام 1995م، منشورات جامعة قاريونس ـ بنغازي.
3. قواعد الأحكام في مصالح الأنام، العز بن عبد السلام، ج2.
4. مقاصد الشريعة الإسلامية، ابن عاشور.
5. القواعد الكبرى، العز بن عبد السلام، ج1، ط1، عام 1421هـ/2000م، دار القلم ـ دمشق.
6. الفروق، شهاب الدين أبو العباس الصنهاجي المشهور بالقرافي، ج2.
7. الاجتهاد المقاصدي، حجيته وضوابطه مجالاته، كتاب الأمة، نور الدين الخادمي
8. الفروق للقرافي، ج2.
9. الموافقات للشاطبي، ج4.
10. مجلة التواصل، محاضرة الشيخ محمد الحبيب بالخوجة، السنة الثانية، العدد السابع، تصدر عن جمعية الدعوة الإسلامية العالمية ـ الجماهيرية العظمى.
11. أحكام القرآن ، أبو بكر محمد بن عبد الله بن العربي، ج4.
12. مجلة مؤتة للبحوث والدراسات، المجلد 16، العدد الأول، عام 2001م، إعداد عبد الرحمن زيد الكيلاني، تصدر عن جامعة مؤتة ـ الأردن.
13. مجلة مجمع الفقه الإسلامي، الدورة الرابعة، عام 1408هـ/1988م، العدد الرابع، ج1.
14. البحر الرائق، ج1، دار المعرفة ـ بيروت.
15. الهداية شرح البداية للمرغيناني، ج3.
16. الموافقات للشاطبي، ج2، ص376، والفروق للقرافي، ج1.
17. شرح التلويح على التوضيح، سعد الدين مسعود بن عمر التفتازاني، ج2، دار الكتب العلمية ـ بيروت.
18. أبحاث فقهية في قضايا طبية معاصرة، محمد نعيم ياسين، ص154، ط2، عام 1419هـ/1999م، دار النفائس.
19. قواعد الأحكام في مصالح الأنام للعز بن عبد السلام، ج1.
20. أبحاث فقهية في قضايا طبية معاصرة، محمد نعيم ياسين، حكم الانتفاع بأعضاء الإنسان، مجلة الفقه الإسلامي، إعداد محمد رمضان البوطي، العدد الرابع، عام 1408هـ/1989م، وقرارات مجلس المجمع الفقهي لرابطة العالم الإسلامي
21. قضايا فقهية معاصرة، تأليف لجنة من أساتذة قسم الفقه المقارن بكلية الشريعة والقانون ـ ج1، مصر.
22. المعجم الوسيط، قام بإخراجه: إبراهيم مصطفى، أحمد حسن الزيات...، ج1،
23. مختار الصحاح، محمد بن أبي بكر الرازي، ج1
24. بدائع الصنائع للكساني، ج7.
25. لسان العرب لابن منظور، ج1.
26. ـموسوعة الفقه الإسلامي، ج3، ص158، عام 1414هـ/1993م، يصدرها المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية ـ مصر.
27. البحر الرائق كنزالدقائق، زين الدين ابن نجيم الحنفي، ج8، ط3، عام 1413هـ/1993م، دار المعرفة ـ بيروت.
28. مجلة مجمع الفقه الإسلامي، إجراء التجارب على الأجنة المجهضة تلقائيا، إعداد محمد علي البار، العدد السادس، عام 1410هـ/19990م، ج3.
29. مجلة الفقه الإسلامي، القرار رقم 58/7/6، سنة 1410هـ /1990م، العدد السادس، ج3.
30. شرح صحيح مسلم للنووي، ج16، ص191، دار الثقافة العربية ـ بيروت، وفتح الباري لابن الحجر، ج11،، دار إحياء التراث العربي ـ بيروت.
31. الأحكام الشرعية لبلحاج.
32. قضايا فقهية معاصرة، للبوطي، ط3، عام 1413هـ/ 1992م، مكتبة الفارابي ـ دمشق.
33. الحاوي الكبير، أبو الحسن بن علي بن محمد بن حبيب الماوردي، عام 1414هـ/1994م، دار الكتب العلمية ـ بيروت.
34. مجلة مجمع الفقه الإسلامي، العدد السادس، ج3، قرار رقم: 58/7/6.
35. التلقيح الصناعي وأطفال الأنابيب والرأي الشرعي فيهما، مصطفى أحمد الزرقاء، بحث مقدم إلى المجمع الفقهي، عام 1400هـ/1980م، مكة المكرمة.
36. التلقيح الصناعي وأطفال الأنابيب، محمد علي البار، ج1، ص271، مجلة الطبيب، العدد 2، عام1987م، تشرين الأول ـ الأردن.
37. مجلة مجمع الفقه الإسلامي، العدد1، المجلد السادس عشر، عام 2001م، إعداد عبد الرحمن زيد الكيلاني.
38. المفردات للراغب الأصفهاني، وتفسير المنار لمحمد رشيد رضا، ج3، ط4، عام 1379هـ/1960م، مكتبة القاهرة.
39. مجلة مجمع الفقه الإسلامي، العدد الثالث، ج1، ص515، وانظر قرارات مجلس المجمع.
Published
2018-09-01